کاهش چرخش پول بانک مرکزی در پایان تابستان
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۲۶۶۳
کاهش قابل توجه تزریق نقدینگی بانک مرکزی حاکی از تغییر سیاست ها برای کنترل بازار است.
میزان نقدینگی تزریق شده در بازار باز توسط بانک مرکزی در هفته منتهی به 27 شهریور سال جاری حدود 89.6 همت بوده که پایین‌ترین میزان از ابتدای اردیبهشت سال جاری را به ثبت رسانده است.
کاهش میزان اوراق بهادار ریپو(بازخرید) شده بانک مرکزی در دو هفته گذشته می‌تواند نشانه‌ای از تغییر سیاست این سازمان باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حفظ تعادل در بازارهای پولی و کنترل تورم اصلی‌ترین وظایف بانک مرکزی تلقی می‌شود. یکی ابزارهایی که بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی در اختیار دارد، عملیات بازار باز است. بانک مرکزی با بازخرید کردن اوراق بهادار بانک‌ها در بازار باز، عموما به مدت یک هفته منابع مالی معادل با ارزش اوراق در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد.
این شکل از تزریق پول به بانک‌ها در مقایسه با اضافه برداشت بانک‌ها و خلق پول پرقدرت، آسیب‌های کمتری به همراه دارد. بنابراین در اقتصاد جدید استفاده از عملیات بازار باز برای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها بسیار مورد استقبال واقع شده است.
از نیمه خرداد 1402 بانک مرکزی سیاست تامین کامل نیاز نقدینگی بانک‌ها در بازار باز را در دستور کار قرار داده بود. اما در دو هفته گذشته این سیاست تغییر کرده و صرفا بخشی از تقاضای بانک‌ها پاسخ داده شده است.
هر بانک برای فروش موقت اوراق بهادار خود به بانک مرکزی ابتدا ارزش سفارش خود را ثبت می‌کند. بانک مرکزی می‌تواند بر اساس سیاست‌های خود، تمامی یا بخش از اوراق بهادار بانک‌ها را با نرخ بهره 23 درصد بازخرید یا ریپو کند و از این طریق برای بانک‌ها یک منبع نقدینگی فراهم کند.
گزارش منتشر شده از بانک مرکزی از عملیات بازار باز در هفته منتهی به 27 شهریور 1402 حاکی از این است که در هفته گذشته حدود 77.5 درصد از ارزش کل سفارش‌های ثبت شده بانک‌ها توسط بانک مرکزی پذیرفته شده است. به بیان دیگر حدود 115.6 همت ارزش سفارش بانک‌ها و میزان بازخرید بانک مرکزی از میان این حجم سفارش حدود 89.6 همت بوده است. این میزان اوراق بازخرید شده یکی از پایین‌ترین نقاط از ابتدای اردیبهشت ماه امسال تا کنون بوده است.
بازگشت بانک‌ها به بازار شبانه؟اصلی‌ترین اثرگذاری فعالیت بانک مرکزی در بازار باز، در نرخ بهره بین بانکی تجلی می‌یابد. چنانچه عملیات بازار باز محدودتر شود، بخش کمتری از نیاز به نقدینگی در بانک‌ها پاسخ داده می‌شود و از همین‌رو فشار تقاضا بر نرخ بهره بین بانکی افزایش می‌یابد. این اتفاق می‌تواند به افزایش نرخ بهره بین‌بانکی منجر شود و به درون اقتصاد راه یابد. آمارها نیز نشان می‌دهد که نرخ بهره بین‌بانکی در هفته اخیر با نرخ 23.62 درصد نسبت به هفته‌های گذشته بالاتر بوده است.
این درحالیست که در هفته منتهی به 27 شهریور 1402 میزان استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی در بازار شبانه نیز حدود 2.3 همت به ثبت رسیده و نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. نرخ بهره استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی در این بازار 24 درصد تعیین شده که به نوعی سقف کانال در بازار شبانه تلقی می‌شود. زمانیکه بانک‌ها نمی‌توانند به هر دلیلی نیاز نقدینگی خود را در بازار بین‌بانکی یا بازار باز تامین کنند، به اعتبارگیری قاعده‌مند از بانک مرکزی روی می‌آورند که بالاترین نرخ بهره در مقایسه با بازار بین بانکی و بازار باز را دارد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: نرخ بهره بین بانکی عملیات بازار باز بانک مرکزی بانک مرکزی اوراق بهادار بازار باز هفته گذشته بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۲۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
جاده کندوان یک طرفه شد